لقد أصبح موضوع التنمية الموضوع الأكثر أهمية في الساحة الدولية وعلى مستوى كل بلد من بلدان العالم، تعقد بشأنه المؤتمرات الدولية والإقليمية، ولا يتوقف تنظيم الندوات والملتقيات الحكومية والمجتمعية بشأنه في كل ُقطر، وأصبحت أخبار تطورات التنمية بكل أصنافها من الأخبار الأكثر تداولا في الوكالات والقنوات الإعلامية العامة والمتخصصة وفي المراكز البحثية الحكومية وغير الحكومية، بل لم يصبح شيء يهم سكان العالم كاهتمامهم بمصير التنمية، إذ أضحت مطالب التنمية هي المطالب الأكثر إلحاحا لدى الشعوب تعبر عنها نقاباتهم ومنظماتهم غير الحكومية المتنوعة ومراكزهم العلمية والبحثية وأحزابهم السياسية، ومن دلائل ارتفاع مستوى الاهتمام بالتنمية تغير هويات كثير من الأحزاب التي تسمت  مؤخرا بأسماء لها دلالات تنموية، وتحالف قوى وطنية ودولية مختلفة ثقافيا ومتباعدة جغرافيا من أجل الكفاح الإقليمي والدولي ضد معيقات التنمية ولضمان حق الشعوب في التنمية وفرض ذلك في القانون الدولي والسياسة الدولية والبرامج الحكومية. لقد صُنفت الدول منذ الحرب العالمية الثانية على أساس واقعها التنموي وتوجهاتها الاقتصادية، بين عالم أول متطور رأسمالي، وعالم ثان أقل تطورا يتبع النهج الشيوعي الاشتراكي، وعالم ثالث متخلف مستغل من غيره، ثم تطور التصنيف إلى بلدان متطورة بغض النظر عن توجهاتها الاقتصادية، وبلدان  يطلق عليها تأدبا اسم دول نامية أو في طريق النمو، بقيت متخلفة لم تحقق أي نتيجة في مجال التنمية، ثم استقر التصنيف على أساس التنمية بين دول الشمال الأكثر ازدهارا وتطورا ودول الجنوب المتفاوتة في التخلف والفقر وعدم القدرة على تحقيق التنمية والنهضة.   

      أخفقت الدول النامية، التي كان جلها يرزخ تحت الاستعمار قبل ستينيات القرن الماضي، في تحقيق طموحاتها الوطنية في التنمية في فترة السبعينيات التي كانت ذهبية بالنسبة للعالم الرأسمالي الغربي، ثم جاء عقد الثمانينيات بتحولاته السياسية والاقتصادية الكبرى فأغرق الدول النامية في مزيد من الفقر والضياع، سوى بعض التجارب الناجحة التي أصبحت نموذجا ومحل دراسة في سبل الخروج من التخلف. وقد كانت نهاية العقد الثاني من الثمانينيات دراماتيكية من حيث التنمية بسبب الركود الاقتصادي العالمي الذي لم يثبت أمامه الاتحاد السوفياتي فأدى إلى تفكيكه وبداية تحول العالم بأسره إلى النموذج الرأسمالي، وإلى ضياع القدرات التفاوضية للبلدان النامية أمام الضغوطات الدولية لتقليص دور القطاع العام في العملية التنموية وتحرير اقتصاداتها من كافة أشكال القيود على التجارة وحركة رؤوس الأموال وفتح أسواقها للمنافسة الخارجية، ومواردها الطبيعية للشركات متعددة الجنسيات. استطاعت الدول الغنية في الشمال بسط هيمنتها على العالم بأسره، في إطار اتحاداتها الإقليمية القوية، وباستعمال هيمنتها على المنظمات الدولية أو بنفوذها القطري المباشر في دول الجنوب الضعيفة من خلال الشركات العابرة للقرات والاتفاقيات الثنائية المجحفة المُفقدة للسيادة مع دول ينخرها الفساد.

     لقد استطاع التوجه الرأسمالي المادي أن يصبح هو الاقتصاد المهيمن الوحيد كخيار واحد للعالم انتهجته حتى الدول الكبرى التي كانت تمثل أقطاب الشيوعية كروسيا والصين. وقد أدت هذه الهيمنة التي تعتمد على المنافسة على الأسواق والموارد الطبيعية والممرات والمسالك الجغرافية وفق منطق الأقوى إلى اختلالات كبيرة لوضعية الإنسان والبيئة في هذا الكون، حيث تركزت الثروة عند عدد قليل من سكان العالم في الشمال على حساب أغلبية السكان في الجنوب، وأضحت البلاد الغنية التي تضم أقل من خمس العالم تحصل على ثلثي الدخل العالمي، وبلاد فقيرة تغرق في البؤس والتخلف أكثر فأكثر تمثل ثلثي سكان العالم ولا يزيد نصيبها عن سبع الدخل العالمي. بل إنّ ثروة العالم أصبحت تتركز في أيدي أفراد تحولوا لوحدهم إلى قوى ما فوق دولية تتجاوز مقدرات الحكومات، وفي هذا الصدد تؤكد المنظمة غير الحكومية “أوكسفام” أنّ الثروات الأكثر غنى زادت بين 2010 و 2015 بـ 44 % وأصبح 26 ملياردير في العالم يملكون ما يملكه نصف سكان العالم سنة 2018، وثروات هؤلاء تزيد كل السنة  ب2.5 مليار دولار ، في حين أنّ ثروات النصف الأفقر في العالم تراجعت 

بـ11 % وأصبح  3.5 مليار من سكان العالم يعيشون بأقل من  5.50 دولار  يوميا وفق ما أعلنه البنك الدولي، وفي المحصلة أصبح 1 % من سكان العالم يملكون نصف ثروة العالم والنصف الآخر يتقاسمه 99% ، وفق تقرير أوكسفام في تجمع دافوس سنة 2019.  وبالرغم من أنّ الحكومات لا تفرض الضرائب المناسبة على هؤلاء الأغنياء فإنهم يمعنون في التهرب الجبائي (7600 مليار دولار في بعض الدول)  باللجوء إلى الجنّات الضريبية التي تمثلها بعض الدول الفاسدة بتواطؤ  مكشوف من الدول الغنية، مما جعل 10 % الأكثر فقرا يدفعون حجما ضريبيا أكبر نسبيا حسب مداخيلهم مما يدفعه مجمل أغنياء العالم حسب مداخيلهم، وقد تسببت هذه الاختلالات في صراعات دولية وحروب مباشرة وبالوكالة، تقليدية أو باستعمال الإرهاب والجريمة المنظمة وتجارة السلاح والمخدرات، حتى بات الأمن العالمي في خطر حقيقي وانتهكت حقوق الإنسان كما لم يحدث من قبل.  وفي هذا السياق حلت الأزمة الاقتصادية العالمية في 2007 – 2008 فبينت محدودية النظام الرأسمالي وأضحى سؤال التنمية يطرح من جديد على كل سكان المعمورة للبحث عن نماذج ناجحة أكثر عدلا وأكثر إنسانية.

إنّ من أسباب الاختلالات المشار إليها حرص الأنماط التنموية السائدة على الجانب الكمي فحسب لتحقيق النمو الاقتصادي المتعلق بالإنتاجية في السوق وارتفاع الناتج المحلي الإجمالي كمؤشر على غناء الدول وتفاوتها في الثروة، مما نقل الفروق الاجتماعية بين السكان داخل الدول المتقدمة نفسها التي انتقلت إليها التوترات الاجتماعية وصعود التيارات السياسية المتطرفة بدافع من الحرمان والشعور بالظلم والخوف من المستقبل. وأمام هذا الإخفاق الكبير في تحقيق العدالة الاجتماعية برز مفهوم التنمية الاقتصادية التي لا يكون النمو الاقتصادي إلا جزء منها، والتي تؤدي إلى تحسين ظروف المعيشة والتوزيع العادل للثروة من خلال التغيرات الكمية والنوعية في الحياة الاقتصادية من خلال إدارة راشدة لمختلف الموارد الطبيعية والبشرية وتحريك منسجم ومنسق وتشاركي ومستدام لمختلف الفواعل السياسية والاقتصادية والاجتماعية والمعرفية والثقافية في منطقة معينة تؤدي إلى تحسين الأوضاع التعليمية والصحية والثقافية وعلى مستوى رأس المال البشري والبنى التحتية والأوضاع الأمنية والتنافس الإقليمي والدولي.

إنّ أمام البشرية تحديين كبيرين لتحقيق التوازن المنشود:

1. أوله مراجعة الدول المتقدمة مقارباتها الاقتصادية والأمنية بما يحقق لها دوام الرقي ويحفظ أمنها وأمن المعمورة كلها من خلال نظام اقتصادي جديد أكثر عدلا وأكثر إنسانية، وأكثر حفاظا للبيئة والمحيط.
2.  وأما التحدي الثاني فهو أن تتكفل الدول الفقيرة بنفسها فتكسب رهان التنمية لتلتحق بركب الدول المتطورة، وهي عملية ممكنة نجحت فيها بعض الدول التي كانت في طريق النمو في سبعينيات وثمانينيات القرن الماضي مثل ماليزيا وتركيا وإندونيسيا وسنغافورا وفيتنام والبرازيل واثيوبيا وغيرها. مع التذكير بأنّ عملية التنمية تتطلب تجديدا وإصلاحات كبيرة على المستوى الثقافي والسياسي والإداري والمشاركة المجتمعية والقدرة على مواجهة الضغوطات الإقليمية والدولية.   

ولدراسة كل هذه المعطيات ارتأى منتدى كوالالمبور أن يخصص مؤتمره الخامس الذي سيعقد في ماليزيا أيام 20/21/22 ديسمبر تحت رعاية معالي رئيس الوزراء الدكتور محاضر بن محمد لدراسة إشكاليات التنمية من مختلف الأوجه المذكورة أعلاه لدراسة الإشكالية التالية: ما هي الرؤى التنموية المناسبة التي تضمن نجاحا حقيقيا ودائما يوفر الرقي والازدهار والعدالة لسكان العالم؟    

وتحت هذه الإشكالية الأساسية تندرج أسئلة عديدة تجيب عنها مختلف محاضرات وورشات المؤتمر، منها:

– كيف نقيم الرؤى التنموية السائدة في العالم؟ وما هو أثرها على الإنسان والبيئة؟ ما هي أسباب الفقر والفروق الاجتماعية في العالم؟ هل وصلت النظرية الرأسمالية المادية إلى نهايتها بعد الأزمات الأخيرة التي لم تخرج منها؟ هل من بديل للنظريات التنموية السائدة؟ هل ثمة تجارب بديلة ناجحة؟

– لماذا ظلت أغلب دول الجنوب متخلفة؟ ما هي مسؤولية حكامها وشعوبها؟ ما هي الأسباب الداخلية الرئيسية لفشلها؟ ما هي مسؤولية النظام الاقتصادي العالمي؟ لماذا بعض دول الجنوب حققت نجاحا في معركة التنمية؟ ما هي هذه الدول؟ ما هي تجاربها؟ ما هي خصائصها؟ ما هي الملامح الأبرز في سبب نجاحها؟  

ـ   ما هو دور الدولة ومؤسساتها في تحقيق التنمية في دول الجنوب للخروج من الفقر والتخلف؟ كيف تصبح الحكومات تتميز بقدرتها على التحسين النوعي والكمي لثروة بلدانها؟ كيف السبيل لتطوير الظروف المعيشية والتوزيع العادل للثروة بين السكان؟ كيف يتحول النجاح في تحقيق التنمية إلى شرعية سياسية للحكام ترفع مصداقيتهم عند مواطنيهم؟

ـ  ما هو دور المجتمع المدني ومختلف الفواعل الاجتماعية في دعم وتيرة التنمية؟ وكيف يمكنها أن تتطور لتصبح قوى مشاركة في بلورة الرؤى وتحديد الاحتياجات والوصول إلى مستوى التشاركية المناسب؟

ـ  ما هي مسؤولية الأحزاب السياسية؟ وكيف يصبح التنافس بينها على أساس البرامج التنموية ورفع الكفاءة الإدارية والعلمية والمهارية بين أفرادها؟ ما هو السبيل ليتوقف الصراع بينها في غير اختصاصها على حساب التنمية والديمقراطية وتطوير بلدانها؟

ـ  ما هو دور المجتمع الدولي في محاربة الفقر في العالم وتقليص الفروق المعيشية بين سكانه؟ كيف السبيل لوقف الجشع الرأسمالي وسيطرة الأقوياء على خيرات الفقراء؟ هل يمكن صياغة عالم جديد مختلف يقوم على أساس العدالة والأبعاد الإنسانية وكرامة الإنسان؟